وقرأ مجاهد ، وأبو عمرو بن العلاء ( واخر من شكله ) . وأنكر أبو عمرو ( آخر ) لقوله ( أزواج ) أي لا يخبر عن واحد بجماعة . وأنكر عاصم الجحدري ( وأخر ) قال : ولو كانت ( وأخر ) لكان من شكلها . قال أبو جعفر : كلا الردين لا يلزم ، لأنه إذا قرأ ( وأخر من شكله ) جاز أن يكون المعنى : وأخر من شكل ما ذكرنا . وأخر من شكل الحميم . وأخر من شكل الغساق . وأن يكون المعنى : وأخر من شكل الجميع . ومن قرأ ( وآخر من شكله ) فقراءته حسنة ، لأن المعنى للفعل ، وإذا كان المعنى للفعل ، خبر عن الواحد باثنين ، وجماعة ، كما تقول :